بيروت، 3 تموز/يوليو 2025 — استضاف المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت مشاورات متعددة أصحاب المصلحة على مدى ثلاثة أيام من 1 إلى 3 تموز/يوليو 2025، جمعت بين السلطات الوطنية والخبراء الدوليين وممثلي المجتمع المحلي من أجل تطوير خطة إدارة متكاملة لحوض نهر الدامور “من المنبع إلى المصب”. وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة برنامج البحر المتوسط التابع لصندوق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط (GEF UNEP/MAP MedProgramme)، وتمثل خطوة مفصلية في جهود لبنان لتعزيز الحوكمة المستدامة للمياه والمناطق الساحلية في ظل الضغوط البيئية والتنموية المتزايدة.
عُقد الحدث بصيغة هجينة مع توفير الترجمة الفورية بين العربية والإنجليزية، لضمان مشاركة شاملة من مختلف القطاعات والمناطق. وقد شكّل منصة لتنسيق العمل الجاري في إطار خطة الإدارة المتكاملة لحوض نهر الدامور مع الجهود الأوسع في إدارة المناطق الساحلية المتكاملة، والإدارة المترابطة للموارد السطحية والجوفية، ونهج الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) – وهي ثلاثة ركائز للحوكمة المتكاملة للموارد الطبيعية التي يدعمها برنامج MedProgramme.
افتتاح رفيع المستوى في مقر اليونسكو بيروت
ترأس الجلسة الافتتاحية المهندسة منى فقيه، مديرة المياه في وزارة الطاقة والمياه، وشارك فيها كل من:
- السيد باولو فونتاني، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت وممثل اليونسكو في لبنان وسوريا،
- السيد محمد كيال، مسؤول إدارة البرامج في وحدة تنسيق برنامج MedProgramme التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر المتوسط،
- السيد ديميتريس فالوتسوس، نائب المنسق الإقليمي في GWP-Med،
- السيدة داريا بوڤ سكوجور، مديرة مركز الأنشطة ذات الأولوية لحماية المناطق الساحلية (PAP/RAC).
في كلمته الترحيبية، شدد السيد فونتاني على التزام مكتب بيروت بتقديم حلول تشاركية مبنية على أسس علمية تدعم الأمن المائي طويل الأمد في لبنان ومرونته البيئية. كما أكد على أهمية المنصات متعددة أصحاب المصلحة في دفع الأطر الوطنية والإقليمية قدمًا. وتدخلت أيضًا النائبة الدكتورة نجاة عون، ممثلة منطقة الدامور في البرلمان، لتسليط الضوء على التحديات الملحة التي تواجه حوض نهر الدامور، مستندةً إلى معرفتها المحلية وخبرتها المهنية في الصحة البيئية والسياسات العامة.
كما تخلل الجلسة الافتتاحية عروض قدّمها خبراء من اليونسكو، GWP-Med، PAP/RAC، وPlan Bleu، مهدت الطريق لثلاثة أيام من تبادل المعرفة المكثف والتخطيط التشاركي.
بناء رؤية مشتركة لنهر الدامور وما بعده
خصص اليوم الأول بالكامل لحوض نهر الدامور. وافتُتح بعرض نتائج أولية من مرحلة إعداد الخطة، منها:
- تحليل الحوكمة من قبل رجي معسري (شركة MORES)،
- تقييم المناطق الساحلية والبحرية قدمته الدكتورة منال نادر (جامعة البلمند).
تبع ذلك ورشة عمل تشاركية باستخدام أداة “Climagine”، هدفت إلى بناء رؤية مشتركة للاستدامة في منطقة الدامور، باستخدام أدوات مبتكرة مثل بناء السيناريوهات بين “الاستمرار كالمعتاد” و”رؤية الاستدامة”. وشارك أصحاب المصلحة من قطاعات متعددة (الزراعة، السياحة، البيئة، النفايات، البنية التحتية…) في تطوير مؤشرات أولية وإجراءات ذات أولوية لتوجيه خطة الإدارة.
وفي فترة بعد الظهر، تم التركيز على الموارد الجوفية الحيوية في لبنان. استعرض خبراء اليونسكو، بمن فيهم الدكتور عباس فياض، الدكتور نديم فرج الله، والسيد ميشال فرام، نتائج تقييم طبقة المياه الجوفية في منطقة الدامور الساحلية، وناقشوا خيارات الإدارة المترابطة بين المياه السطحية والجوفية. ثم توزّع المشاركون إلى مجموعات عمل لتقديم توصيات عملية لتحسين حماية الموارد الجوفية وتعزيز مرونتها.
التنسيق الإقليمي والتكامل الساحلي
في اليوم الثالث، انتقل التركيز إلى المستوى الوطني، من خلال ربط الدروس المستخلصة من الدامور بجهود التخطيط المتكامل على طول الساحل اللبناني. شمل ذلك تحديثات حول مسودة استراتيجية وقانون إدارة المناطق الساحلية المتكاملة، التي تنسقها وزارة البيئة بدعم من PAP/RAC. وأدار الدكتور منال نادر (جامعة البلمند) جلسة نقاش تناولت التحديات القانونية والمكانية والمؤسسية لحوكمة المناطق الساحلية.
كما غاص الحدث أكثر في نهج الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE)، مستندًا إلى خبرة GWP-Med على المستوى الوطني لإبراز الفرص المتاحة للتنسيق بين القطاعات وحل النزاعات المتعلقة بالمفاضلات في إدارة الموارد الطبيعية. وقالت السيدة باربرا توماسيني، مسؤولة البرنامج الأولى في GWP-Med: “التخطيط المتكامل الذي نعمل عليه من خلال خطة الدامور ليس سوى جزء من حركة أوسع. الأمر يتعلق بضمان أن طريقة إدارتنا للمياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية تكون فعالة ليس فقط داخل كل قطاع، بل فيما بينها أيضًا”.
واختُتم اليوم بجلسة ثانية من أداة “Climagine” لتوسيع نطاق الرؤية وتقييم سيناريوهات الاستدامة للمناطق الساحلية اللبنانية ككل. واستعانت المجموعات بالبيانات ومعرفة أصحاب المصلحة والأدوات البصرية لتحديد الوضع الراهن ووضع مؤشرات مشتركة لإدارة الساحل. وتمحورت النقاشات حول فجوات الحوكمة، توفر البيانات، وآليات التنسيق المؤسسي اللازمة لرصد وتنفيذ الاستراتيجية المقبلة.
نموذج للتخطيط المتكامل في منطقة البحر المتوسط
في ختام الحدث، جدد الدكتور جورج غريوس (اليونسكو بيروت) التأكيد على أهمية هذه المشاورات كنموذج للتخطيط التشاركي المبني على الأدلة، والذي يمكن أن يوجه تدخلات مستقبلية في لبنان ومنطقة البحر المتوسط بشكل عام.
وقال: “قضية الدامور ليست مجرد مسألة نهر أو بلدية واحدة، بل هي تجربة رائدة لوضع إطار للتنمية الإقليمية المستدامة، حيث تتعاون المعرفة العلمية والسياسات والمجتمعات معًا”.
واختتمت المشاورات بالتزام جماعي بترجمة الرؤى والمؤشرات والأولويات التي تم تطويرها خلال الأيام الثلاثة إلى إجراءات ملموسة، تبدأ باستكمال خطة الإدارة المتكاملة لحوض نهر الدامور خلال الأشهر المقبلة.
—
للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت
قطاع العلوم الطبيعية
unesco.org/beirut
